بررسي مشروعيت اجاره پول

رباي قرضي و معاملي از جمله معاملات حرام به‌شمار مي‌روند و اجاره نفس و شيء از جمله معاملات حلال. آيا اجاره پول با حفظ همه اركان اجاره و احكام آن، مصداق قرض و ربا است يا زيرمجموعه اجاره اشياء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهيت پول و كاركرد آن و نيز با در نظر گرفتن اركان و احكام ربا و قرض و اجاره، مدعي است اجاره پول همانند اجاره يك خانه يا ماشين امكان دارد و مشروع مي‌باشد و با توجه به تفاوت احكام اجاره و ريسك‌پذيري موجر نسبت به عين يا مال‌الاجاره (و عدم ريسك‌پذيري قرض‌دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به‌عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت مي‌شود «ربح مايضمن» به‌شمار مي‌رود و اين نوع ربح در عقود ديگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شركت و... نيز وجود دارد. آنچه در قرض ربوي به‌عنوان زياده پرداخت مي‌شود «ربح مالايضمن» به‌شمار رفته و قرض‌دهنده علاوه‌بر اينكه هيچ‌نوع ريسك و خطري را نسبت به سرمايه نمي‌پذيرد، اضافه دريافت مي‌كند. دليل روشني براي حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم‌طرح مسأله در كتب فقهي قديم به‌معناي حكم يا فتواي مخالف فقيهان نسبت به اين مسأله نيست. از آنجا كه اصل يا عين هرچيز به حسب خودش تعريف مي‌شود و معنا پيدا مي‌كند «شرط بقاء عين با انتفاع از آن‌» در اجاره پول رعايت مي‌شود و احتمال اينكه اجاره پول حيله‌اي براي قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوي اين دو، منتفي مي‌گردد و چه‌بسا بتوان اينكار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» دانست.