نگرشي توصيفي و هنجاري بر نقش هزينه‌هاي جرم در كيفرگذاري تعزيري

هزينه‌هاي جرم عبارت است از هزينه‌هاي ناشي از ارتكاب جرم و هزينه‌هاي مقابله با آن. اين مقاله به‌دنبال مشخص‌كردن جايگاه هزينه‌هاي جرم در نظريه‌هاي مجازات و پاسخ به اين پرسش است كه آيا محاسبه ‌و برآورد هزينه‌هاي جرم به‌عنوان معياري علمي در روشمندكردن تعيين و تخصيص مجازات در كيفرگذاري تقنيني در حقوق كيفري ايران و به‌طور مشخص در تعزيرات قابل اعمال است يا خير؟ در پاسخ مي‌توان گفت كه با احراز ضرورت جرم‌انگاري يك رفتار، برآورد هزينه‌هاي جرم مي‌تواند قانون‌گذار را در تخصيص و توزيع كيفر متناسب ياري رساند. در خصوص منطق حاكم بر تعزيرات و چگونگي جرم‌انگاري و تعيين ميزان كيفر در اين حوزه باور نويسنده بر آن است كه نمي‌توان تعزيرات را ضرورتاً داراي رويكردي سزاگرا يا پيامدگرا دانست و اين امر بستگي به رويكرد پذيرفته‌شده در سياست كيفري كشور دارد. از اين رو، هر كدام از اين دو رويكرد كه اتخاذ شود، برآورد هزينه‌هاي جرم مي‌تواند در تكميل و تتميم پاسخ‌هاي كيفري به نظام حقوق كيفري كمك كند. نتايج به‌دست‌آمده از مقاله نشان مي‌دهد كه توجه به هزينه‌هاي جرم در تعزيرات غيرمنصوص شرعي، به‌عنوان معياري براي تصويب قانون و تعيين نوع و ميزان مجازات ضرورت دارد.