برتري تكافل بر بيمه از منظر عدالت اقتصادي

در اسلام، عدالت اقتصادي برپايه دو بعد توازن اجتماعي و تكافل اجتماعي قابل بررسي است. از بعد توازن اجتماعي ريشه كن نمودن فقر از جامعه اسلامي مورد نظر است و از بعد تكافل اجتماعي كه گاه از آن به عنوان همياري عمومي نيز ياد كرده­اند، در واقع به مسئوليت اجتماعي هر فرد در برخورد با مشكلات موجود در جامعه اشاره مي­شود. امروزه تكافل به­عنوان يكي از الگوهاي پركاربرد در پوشش ريسك و بيمه مورد توجه انديشمندان حوزه ماليه اسلامي و نيز فعالان بازارهاي مالي در كشورهاي مختلف جهان است. سازوكار كلي عمليات تكافل اين گونه است كه متكافلين تحت يك قرارداد شرعي، مبلغي را به­عنوان هبه به صندوق تكافل پرداخت مي­كنند و در مقابل اين مبلغ خدمات معيني (مانند پرداخت خسارت و ...) را دريافت مي­كنند. منابع صندوق تكافل نيز در طرح­هايي كه ماهيت شرعي دارند سرمايه­گذاري گرديده و از محل سرمايه­گذاري عوايدي حاصل مي­شود. شركت تكافل از اين عايدي مبلغي را به ­عنوان حق­الزحمه (كه قبلا بين اعضا و شركت به توافق رسيده) دريافت مي­كند. اصل كفالت همگاني به ­عنوان يكي از اصول اساسي نظام اقتصادي اسلام بر اين الگو حاكم است. براساس اين اصل، افراد اجتماع نسبت به يكديگر مسئوليت متقابل دارند و بايد كفالت يكديگر را بر عهده گيرند. بر اين اساس، در اين الگوي پوشش ريسك برخلاف بيمه رايج كه فعاليتي سودمحور است عدالت اقتصادي به خوبي تحقق مي­يابد.