بازپژوهي شرط تساويِ محلْ در قصاص عضو

از جمله شروطي كه براي قصاصِ عضوْ بيان شده‌‌، تساوي در محل است. فقها و حقوق‌‌دانان اتفاق نظر دارند بر اين كه با‌ بودن عضو در محلْ نمي‌توان عضوي ديگر و حتي مماثل آن را قصاص كرد، اما در صورت مفقود‌بودن عضو در محل، بين فقها اختلاف‌نظر وجود دارد: گروهي به طور مطلق به پرداخت ديه قائل‌اند و گروهي ديگر ـ در صورت وجود عضو مماثل در غير محل‌‌ ـ قائل به قصاص عضو مماثل در غير محل هستند و برخي نيز قائل به قصاص‌اند؛ هرچند اعضاي مورد قصاص هم‌جنس نباشند. مقالهٔ حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي اقوال مختلف در اين موضوع پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه در صورت مفقودبودن عضو در محل ـ در اعضاي مماثل ـ عضو مماثل در غير محلْ قصاص مي‌‌شود‌‌، اما در مورد قصاص غير هم‌جنس ـ با توجه به اين‌كه كه خلاف اصل مماثلت در قصاص است‌‌ ـ بايد به مورد نص اكتفا كرد و آن تنها قصاصِ پا به جاي دستْ در صورت نبود دست و قصاص دست به جاي پا، در صورت نبود پا است كه البته، اين قول تركيبي از قول دوم و سوم است.