تأثير قانون بر ترويج خشونت خانگي عليه زنان (مطالعه كيفي: زنان شهر تهران)

زمينه و هدف:خشونت ­خانگي عليه ­زنان مشكل­ اجتماعي مهمي است كه پژوهش­هاي­ بسياري از سوي جامعه­ شناسان و جرم­ شناسان براي شناسايي عوامل اين­ مشكل و پيشگيري يا كاهش آن انجام ­شده ­است.اين پژوهش­ها با وجود بررسي نقش عوامل­ اجتماعي و فردي چون سن، اقتصاد،فرهنگ و...،نسبت به تبيين قوانيني كه خود مي ­توانند زمينه اعمال خشونت­ خانگي عليه زنان را فراهم آورند كم توجهي نشان داده ­اند.همين امر انگيزه ­اي شد تا پژوهش ­حاضر به بررسي ­تأثير ­قوانين بر افزايش­ خشونت­ خانگي عليه ­زنان بپردازد. روش:پژوهش ­حاضر از نظر شيوه اجرا، كيفي و از نظر نوع، توصيفي-تبييني است. جامعه­ آماري پژوهش­ حاضر را زنان در شهر تهران تشكيل­ داده ­اند.نمونه­ گيري به شيوه در دسترس انجام و با 65 ٪ نفر اشباع ­نظري حاصل ­شد. جمع ­آوري داده ­ها به شيوه مصاحبه نيمه ساختاريافته و به شكل ­حضوري،تلفني و همچنين در شبكه­ هاي­ مجازي انجام ­شد و داده ­ها با استفاده از روش تحليل­ محتوا مورد تجزيه­ و تحليل قرار گرفت. يافته­ ها و نتايج: شناسايي مواد مختلف قانون­ مدني و مجازات­ اسلامي و ساير قوانين كه مي­تواند تأثير بسيار در افزايش شمار خشونت ­خانگي عليه زنان داشته باشد، نشان­ داد جرم انگاري­ ها و كيفرگذاري­ هاي متعدد در لايحه تامين امنيت ­زنان در برابر خشونت،تا زمان اصلاح قوانيني كه خود بسترساز ايجاد،تقويت و شيوع خشونت عليه زنان هستند و فرهنگ مردسالارانه و قيم­ مآبانه مردان نسبت به همسران خود را به جامعه تزريق­ مي ­كنند، نمي ­تواند در كنترل خشونت موثر باشند بلكه تنها به تور م­جزايي و افزايش جمعيت­ كيفري منجر مي ­شود؛ امري كه همساني چنداني با سياست­هاي كلان و اعلام­ شده از سوي مقام­ معظم رهبري ندارد. پيشنهاد مي ­شود اگر هدف­ واقعي از طرح لوايحي همچون تأمين امنيت ­زنان در برابر خشونت، مقابله با پديده خشونت ­خانگي عليه زنان و تأمين­امنيت آنان ضمن حفظ­ كيان خانواده است، در درجه­ اول قوانين­ حاضر كه بعضاً خود شرايط اعمال خشونت را فراهم­ كرده و باعث ترويج اين­ پديده مي­ شود اصلاح­ گردد.