امكان سنجي اجبار در پوشش با حقوق

اجبار در نوع پوشش، توسط دولت‌ها به عنوان مسئله‌اي چالش برانگيز، مي‌تواند به عنوان موضوعي مهم قابل بررسي باشد. تعارض اين اجبار، با حق طبيعي افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنين شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انساني، از اسباب توجيه‌ ناپذير جلوه كردن اجبار در پوشش است، اما با بررسي حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبيعي، به نظر مي‌رسد كه اجبار حجاب توسط حكومت امري معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعي پوشش ملازم با اجباري شدن آن در متن جامعه است؛ چراكه فريضه امر به معروف و نهي از منكر سبب مي شود اين ملازمه معقول به نظر آيد. در حوزه حق مردم، حكومت با تشخيص تضييع حق مردم توسط عدم پوشش مي‌تواند به نحو معقولي حكم به اجباري كردن آن كند. در حوزه حق موضوعه، حكومت به عنوان مجري قانون مي‌تواند در صورت قانوني شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرايي كند و در حوزه حق طبيعي، حكومت اين توانايي را دارد كه آزادي‌ هايي را كه موجب هرج و مرج و بي بند و باري مي شود، گرچه از حقوق طبيعي باشد، محدود كند. بنابراين، اجبار در نوع پوشش توسط حكومت امري معقول است.