تحليل مباني نظري رأي وحدت رويه شماره 733 در خصوص ضمان درك

Analysis of the Theoretical Bases of the Supreme Court Decision as a Unified Judicial Precedent No. 733

آنگاه كه قانون از سير تحول جامعه عقب مي‌ماند، سيستم قضايي به عنوان مكمل عمل مي‌نمايد تا خلأها را به نحوي پر كند. در جامعه‌اي كه تورم كنترل شده و تغيير قيمت‌ها و نوسان‌هاي بازار به حدي ناچيز است كه مورد توجه فرد متعارف قرار نمي‌گيرد، حكم به استرداد ثمن در قراردادي كه مبيع مستحق‌للغير در آمده، منطقي و قابل دفاع است؛ اما در جامعه‌اي كه اقتصاد دچار بيماري مزمن است و قيمت‌ها به شدت در نوسان است، چنين حكمي ظالمانه و غيرعادلانه است. برخي از محاكم دادگستري با تعميم مفهوم «غرامات» يا تمسك به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدني، براي جبران خسارت اصيل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه ديگري نيز به محكوميت فروشنده فضول به پرداخت قيمت روز مبيع طبق نظريه كارشناسي حكم مي‌دادند. ظاهراً رأي وحدت رويه شماره 733 هئيت عمومي ديوان عالي كشور ديدگاه اخير را مورد پذيرش قرار داده كه منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر مي‌باشد.