رويكردهاي قانوني در مديريت ريسك‌ استخراج نفت و گاز شيل

ذخاير نفت و گاز شيل كه پيش‌تر جزء منابع نفت و گاز تلقي نمي‌شد، در دهۀ اخير با پيشرفت فناوري داراي توجيه اقتصادي شده و در شمار ذخاير انرژي قابل برداشت درآمده است؛ به گونه‌اي كه از اين پديده به عنوان انقلاب شيل در صنعت نفت و گاز ياد مي‌شود. پروژه‌هاي شيل به دليل كاربرد فناوري شكست هيدروليكي و حفاري افقي به صورت توأمان با ريسك‌هاي جديدي روبه‌رو هستند. يكي از سازوكارهاي مديريت ريسك، استفاده از روش‌هاي تقنيني و تنظيم‌گري است. در اين مقاله، با لحاظ تجربۀ كشورهاي فعال در اين حوزه، كنترل و مديريت ريسك‌هاي پروژه‌هاي شيل از طريق قانون‌گذاري و تنظيم‌گري مورد بررسي قرار گرفته است. براي موفقيت چنين پروژه‌هايي در ايران، اين مقاله نتيجه مي‌گيرد كه چهارچوب قانوني لازم براي اكتشاف و استخراج مخازن شيل، نخست بايد توسط قانون‌گذار تعيين و نهادي مركب از وزارت نفت، وزارت نيرو (بخش آب) و محيط زيست به عنوان «نهاد رگولاتور» تأسيس شود كه بتواند مقررات لازم را در اين حوزه وضع و نسبت به اعطاي مجوز اكتشاف و استخراج اقدام كند و سپس مطابق قوانين و مقررات بر انجام عمليات اكتشاف و استخراج نظارت نمايد.