سلب «حق» و تحديد «حكم اباحه» در نظام حقوقي ايران

نظر مشهور در بين حقوق‌دانان آن است كه قابليت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذي‌حقي قادر به سلب حق از خويش است. به همين دليل نيز از واژه «به طوركلي» در ماده 959 قانون مدني اخذ مفهوم مخالف كرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع يا استيفاء را مي‌توان به طور جزئي سلب نمود. در مثال‌هاي ايشان اما خلط مفهومي بين حق و حكم به اباحه صورت گرفته است؛ براي مثال حق فروش خودروي شخصي با حق خريد خودرو توسط آن شخص از يك جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالكيت ايشان و مورد دوم حكم به اباحه مي‌باشد. در فلسفه اسلامي، انسان نمي‌تواند مرجع اسقاط و سلب احكام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها مي‌تواند استفاده از مباحات را به طور جزئي محدود نمايد. بديهي است ضمانت اجراي سرپيچي شخص مسلوب الحق با شخصي كه مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در اين مقاله، نخست، بررسي خواهيم كرد كه واژه حق در ماده 959 قانون مدني آينه‌دار حكم به اباحه بوده يا حق در معناي خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حكم به اباحه بوده و اين حكم كلاً يا جزئاً غيرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت اين نظر به بررسي آثار و ضمانت اجراهاي تمييز اين دو مفهوم از يكديگر خواهيم پرداخت.