مطالعۀ تطبيقي كاركردهاي دوگانۀ اصل احتياط در مسئوليت مدني

با پيشرفت تكنولوژي، توليد محصولات و ايجاد فعاليت‌هاي جديد، گاه جامعه در معرض خطرهاي جدي قرار مي‌گيرد كه در صورت وقوع آن‌ها بايد هزينه‌هاي هنگفتي را صرف جبران خسارت وارد‌شده كرد. گاه حتي خسارت ايجاد‌شده غيرقابل جبران خواهد بود. در جلوگيري از چنين خطرهايي، از اصلِ احتياط و اتخاذ اقدامات احتياطي سخن به‌ميان آمده است. اين اصل در دهه‌هاي اخير در قوانين داخلي، اسناد بين‌المللي و رويه‌هاي قضايي به‌كار گرفته شده است. در اين مقاله تلاش شده است با بيان آراي مختلف صادر‌شده در اين زمينه از محاكم خارجي و به‌ويژه فرانسوي و شرح آن‌ها، جنبه‌هاي مختلف اصل احتياط بررسي شود. اصل احتياط كه يك اصل حقوقي و سياسي به‌شمار مي‌رود، در دو حالت به‌كار گرفته مي‌شود: پيش از ورود زيان، و پس از ورود زيان. در نتيجۀ كاركرد دوگانۀ اصل احتياط، مي‌توان از نقش پيشگيرانه و جبراني اين اصل در مسئوليت مدني سخن گفت؛ هرچند تعهد جبران خسارت مالي صرفاً در حالت دوم مطرح مي‌‌شود.