نسبت‌سنجي وضعيت كودكان داراي معلوليت با مصالح عاليۀ كودك در پرتو قوانين ايران و اسناد بين‌المللي

كودكان به دليل عدم اتمام رشد و تكامل در ابعاد مختلف، مستعد آسيب و نيازمند حمايت و دقت نظر بيشتر نسبت به افراد بالغ هستند. در اين ميان كودك معلول به‌واسطۀ ضعف و نقص نسبتاً پايدار در جسم يا روان زمينۀ آسيب‌پذيري بيشتري را داشته، به همين سبب نيازمند حمايت‌هاي ويژه است. كنوانسيون حقوق كودك 1989م (CRC)، كنوانسيون حقوق افراد داراي معلوليت 2006م (CRPD) و قانون حمايت از حقوق معلولان 1397ش ازجمله اسناد قانوني مرتبط در حوزۀ حمايت از كودكان معلول در ايران است. سند نخست، سندي تخصصي در زمينۀ حقوق كودك بوده، در مادۀ 23 خود به‌طور ويژه كودك معلول را مورد توجه قرار مي‌دهد. سند دوم نيز با اينكه رويكردي عمومي دارد، در مادۀ 7 ذيل عنوان «كودكان داراي معلوليت»، به اين گروه از افراد توجه داشته است. قانون 1397ش نيز رويكردي عمومي دارد و بخش جداگانه‌اي براي كودك معلول درنظر نگرفته است. بااين‌حال، مسائل مربوط به كودك را مي‌توان تاحدي از طريق تفسير مواد اين قانون حل و فصل كرد. مقالۀ حاضر با بيان پيشينه‌اي از وضعيت قانون‌گذاري در حوزۀ معلولان و تعريف كودك داراي معلوليت، به بررسي سه سند قانوني يادشده پرداخته و با تحليل آن‌ها مترصد يافتن كيفيت مراعات مصالح عاليۀ كودك به‌عنوان اصلي تعيين‌كننده در تصميمات مربوط به كودك در ايران است. يافته‌ها حاكي از آن است كه رويكرد اتخاذشده درCRC و CRPD در راستاي توانمندسازي كودك معلول مي‌باشد؛ درحالي كه رويكرد قانون 1397ش رويكردي صرفاً حمايتي است و در موارد بسيار محدودي به توانمندسازي عنايت داشته است.