خريد دين در نظام بانكي ايران

عقد خريد دين عقدي است كه بموجب آن دين مدت دار بدهكار به كمتر از مبلغ آن توسط مديون يا شخص ثالث از طلبكار خريداري مي شود و برغم اختلاف نظراتي كه در خصوص وضعيت حقوقي ان وجود دارد ، نظر مشهور صحت آن در اكثر موارد آن است .ليكن امروزه گستردگي ديون و معاملات مبتني بر آن و رواج بكارگيري عقد مزبور در جامعه ، وضع قانوني را مي طلبيد كه بيانگر جواز ، شرايط و آثار آن باشد. لذا بالاخره در سال 1389 پس از طرح موضوع از جانب شوراي فقهي و تعريف خريد دين و كاركردهاي آن در نظام بانكي ، عقد مزبور در ماده ي 98 قانون برنامه ي پنجم توسعه ، گنجانده شد و دستورالعمل اجرايي آن به شرايط صحت عقد خريد دين از قبيل حقيقي بودن دين، نقدشوندگي دين و معتبر بودن متعهد و ... اشاره نموده است لذا امروزه عقد خريد دين بعنوان يكي از ابزارهاي مالي و منابع تامين اعتبار در حقوق بانكي بشمار مي رود و مي توان بعضي از قرارداد هاي بانكي را در قالب عقد خريد دين منعقد نمود كه برخي از آنها عبارتند از : قراردادهاي اعتباري ، سپرده ها و وامهاي بانكي ، قرارداد كارت هاي اعتباري.