استانداردهاي حداقل بازداشت پيش از محاكمه در اسناد بين المللي و حقوق ايران

با تأكيد بر اينكه امروزه تبعات اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي تورم جمعيت كيفري و ازدحام در زندانها، اين موضوعات را به پيچيده ترين چالش نظام عدالت كيفري مبدل ساخته است، بازداشت هاي پيش از محاكمه ، يكي از علل و عوامل اصلي افزايش جمعيت كيفري به شمار مي رود ، به گونه اي كه تقريباً يك چهارم از جمعيت كل زندانيان در ايران و جهان را متهمين بازداشت شده تشكيل مي دهند. بنابراين كاهش شمار و نرخ بازداشت هاي پيش از دادرسي، به كاهش جمعيت كيفري و بهبود شرايط ازدحام مي انجامد. اصول و استانداردهايي همچون اجتناب از بازداشت هاي پيش از محاكمه ، اقدامات بازداشتي به مثابه آخرين راه حل ، استفاده حداكثري از تدابير غير بازداشتي، اصل برائت ، لزوم وجود مجوز قضايي و رعايت استانداردهاي حداقل زمان، از مهمترين اصول ناظر بر بازداشت هاي پيش از محاكمه در حقوق كيفري ايران همسان با الگوهاي بين المللي تعيين گرديده كه شناسايي، احصاء و پايبندي به اين اصول ، ضمن تضمين حقوق متهمين منتظر دادرسي، كاهش مداخله حقوق كيفري و برون رفت از بحران ياد شده را به دنبال خواهد داشت.