رويكرد سياست جنايي در حمايت از حقوق اساسي ملت با تأكيد بر مداخلۀ دولت (حكومت) و جامعۀ مدني

بدون عنوان

حقوق اساسي ملت كه ذاتي جهان شمول و انسانيت مدار دارند، مبناي تحقق ليبراليسم حقوقي در جامعه است و صيانت از آن، يكي از آرمان‌هاي نظام‌هاي حقوقي مختلف است. تعرض به اين حقوق، مانعِ ايفاي نقش حكومت در جامعه و تبعاً دور شدن از ارزش عدالت‌خواهي و آسايش اجتماعي مي‌باشد. ابزار اصلي حمايت از اين حقوق بطور تاريخي در محيط حقوق كيفري و سياست جنايي جستجو مي‌شود تا از ميان تدابير برخاسته از علوم جنايي، علاوه بر پرهيز از جرم انگاري تهاجمي يا حداكثري، با اتخاذ يك سياست جنايي مشاركتي (مبتني بر قدرت متوازن مردم و نهادهاي دولتي) كاراترين روش و ابزار حمايتي را ايجاد نمايد. اين نوشتار با تمركز بر كاركرد و كيفيت ايفاي نقش حمايتي نظامِ سياست جنايي حاكم بر جامعه در اين حوزه، سعي دارد الگويي كارآمد و مبتني بر حضور و مداخلۀ توأمان و متوازن حكومت و جامعۀ مدني در راستاي تنسيق وتحكيم هرچه بيشتر حقوق اساسي ملت معرفي نمايد.

بدون چكيده