امنيت شغلي يا افق تصميم‌گيري؛ تصدي مديران و گزارشگري مالي متقلبانه با تكيه بر الزام قانوني بكارگيري حسابرسي داخلي

براساس رويكرد افق تصميم‌گيري، بدليل بي‌توجهي مديران به جريان‌هاي نقدي بعد از دوره تصديشان، برخي از فرصت‌هاي آتي سرمايه‌گذاري از بين رفته و انگيزه بروز تخلف افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر با افزايش دوره تصدي و به تبع آن امنيت شغلي، تضاد منافع كاهش يافته؛ كه اين امر مي‌تواند به كاهش تقلب توسط مديران منجر گردد. تحقيق حاضر با استفاده از داده‌هاي 105 شركت بورسي طي سال‌هاي 1396-1386، به دنبال بررسي تأثير دوره تصدي بر احتمال وقوع تقلب و نيز بررسي تأثير بكارگيري حسابرسي داخلي از دو منظر داوطلبانه و اجباري بر ارتباط بين آن‌ها مي‌باشد. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها با رگرسيون لاجيت نشان داد كه همسو با رويكرد امنيت شغلي، دوره تصدي اثر منفي بر وقوع تقلب داشته و در شركت‌هاي داراي واحد حسابرسي داخلي مبتني بر رويكرد افق تصميم‌گيري، اين اثر متبت است. يافته‌ها حاكي از آن است كه در دوره اجباري بكارگيري حسابرسي داخلي، دوره تصدي اثر منفي بر وقوع تقلب داشته كه اين امر دليلي بر بهبود كارآيي واحدهاي حسابرسي داخلي بعد از الزام قانوني سال 1391 است.