التزامات ناشي از حق توسعه بر سرمايه‌گذاري خارجي: مطالعه موردي قراردادهاي نفتي (IPC دولت جمهوري اسلامي ايران)

صلح و امنيت بين المللي يكي از مهمترين اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوريكه منشور ملل متحد در اهدافش متذكر شده است، تلاش منشور حاضر ترغيب دولت‌ها به مذاكره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آميز است، بر همين اساس است كه مي‌توان فهميد ابتدايي ترين مرحله براي دستيابي به توسعه همه جانبه ملل در قرن جديد نيازمند برقراري صلح و ترغيب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهيم كشورمان را به الگويي امن با ريسك پايين سرمايه گذاري براي كشورهاي خارجي تبديل نماييم، فاكتورهايي همچون نوع حكومت، نظام اداري و اقتصادي و اجراي درست قوانين عاملي براي ارزيابي كشورهاي خارجي جهت انجام سرمايه گذاري مي‌شود و زماني كه سرمايه خارجي وارد شود خود بخود توليد كار و اشتغال و افزايش رفاه و ديگر مولفه‌هاي اقتصادي و اجتماعي را نيز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بين اجرا، احترام و رعايت حقوق بشر است و تعاملي كه بايد بين اين مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثي كه در اينجا صورت مي‌گيرد اين است كه اجراي سياستهاي توسعه اي نوعاً منجر به بهبود وضعيت حقوق بشر و پايبندي دولتها به رعايت حقوق شهروندانشان خواهد شد. بايد به اين نكته توجه نمود كه توسعه اقتصادي و تجارت آزاد جز در سايه رعايت حقوق بشر و حقوق خصوصي افراد جامعه محقق نخواهد شد و اين يكي از مهمترين ابزارهاي سنجش ميزان ريسك پذيري در سرمايه گذاري خارجي دولتها است.