تأمين توافقيِ حقوق مالكانه (نقش قرارداد در تملّك اراضي اشخاص در طرح‌هاي عمومي و عمراني)

با وجود محدوديت‌هاي ايجادشده براي اصل آزادي اراده در تملّك املاك اشخاص در طرح‌هاي عمومي و عمراني، هنوز هم لزوم تحقق آن و پيش‌شرط تراضي و توافق دراين‌خصوص، وجود داشته و قانونگذار براي آن شرطيت قائل است؛ اما اين تراضي خود داراي محدوديت‌ها و قيودي است كه بدون رعايت آنها، تراضي فاقد اثر است: مانند سقف قيمت املاك تراضي‌شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضي و لزوم تأييد تراضي توسط مقامات ناظر دستگاه اجرايي؛ اما اين شرطيت تراضي به‌نظر در قانون ضمانت‌اجرايي به‌لحاظ حكم وضعي از جهت صحّت يا بطلانِ معامله اجباري ندارد لذا پيشنهاد بر اين است كه ضمانت‌اجراي مناسبي در اين رابطه جهت حفظ حقوق مالكانه در نظر گرفته شود. از ثمره‌هاي سوء‫‫تملّك توافقي و غيراجباري حقوق مالكانه اشخاص در طرح‌ها اين است كه درصورتي‌كه ضرورت اجراي طرح از بين رفته و اجراي آن ملغي گردد، ديگر صاحبان سابق اراضي مذكور نمي‌توانند درخواست ابطال انتقال مذكور را بنمايند. علت اين امر در آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري خروج موضوعي تملّك مذكور از اعمال حاكميت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضي‫هاي صورت‌گرفته در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري (نه ديوان عدالت اداري) خواهد بود.