حقوق‌شناسي و بررسي نظام حقوقي حاكم بر ثبت شركت‬‬‬‬‬

شناسايي و شفافيت نظام حقوقي حاكم بر ثبت رسمي انواع شركت‌ها مي‎‫‎تواند در توسعه و تسهيل كسب‌وكار و رصد فعالان ‏تجارتي بسيار حائز اهميت باشد. در حقوق ايران در سايه مقررات ناكارآمد ناشي از قدمت قوانين تجاري و ثبتي مشكلات متعددي ‏براي فعّالان تجاري، بنگاه‎‫‎هاي اقتصادي و حاكميت به‌وجود آمده است. قوانين و مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها در ايران داراي ‏نظام حقوقي مشخص و معيني نمي‎‫‎باشد. موجوديت مبهم قوانين و مقررات ثبت شركت‌ها و عدم‌ِتطابق آن با شرايط موجود ‏موجب سردرگمي حقوق تحليلي و مباني اساسي مربوط به ثبت شركت‌ها گرديده است. هرچند بعد از انقلاب مشروطه شرايط ‏مربوط به امور بازرگاني و نحوه رسمي نمودن فعاليت‎‫‎هاي تجاري، موردِاهميت واقع گرديد، اما عدم‌ِاصلاحات و به‌روزرساني و ‏همچنين عدم‌ِبومي‎‫‎سازي مناسب قوانين و پيش‎‫‎بيني‎‫‎هاي لازم نظارتي در مباحث بازرگاني موجب شد ساختارهاي ثبت شركت‌ها ‏چندگانه و به‌نحوي با ساختارهاي ثبتي در ساير حوزه‎‫‎ها تلفيق پيدا نمايد و برخي از قوانين و مقررات ماهيتي نيز به تأسي از فضاي ‏حاكم در فرايند ثبتي تسرّي پيدا كند. ‏‎‎