تأملي بر ضرورت تطابق ايجاب و قبول در قلمرو اشتباه در اعمال حقوقي با رويكردي بر نظريه امام خميني(س)

ضرورت تطابق ايجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباري قرارداد، يكي از شرايطي است كه فقهاي اماميه به ‌مثابه يك اصل بر آن تأكيد دارند به‌گونه‌اي كه تخلف از آن موجب مي‌شود عقد در مواردي در معرض بطلان قرار گيرد يا اساساً عقدي در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر مي‌رسد در برخي از موارد مثل برخي از مصاديق كم اهميت اشتباه در عقود به جهت رعايت لزوم حفظ نظم قراردادي ، اجتماعي و اتقان معاملات از اين قاعده پيروي نشده و اشتباه در عقود سبب ايجاد حق فسخ مي‌گردد و حتي در مواردي حدوث اشتباه تأثيري در سرنوشت عقد نخواهد داشت. اين رويكرد كه در جهت اثبات نظريه حاكميت اراده ظاهري يا همان كفايت اراده ظاهرشده در حقوق بعضي از كشورهاي غربي از جمله آلمان در محدوده قراردادها نيز تفسير مي‌گردد و به عنوان يك راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهيز از تزلزل عقود مورد شناسايي قرار مي گيرد. راهبردي كه البته از عبارات برخي از فقهاي معاصر از جمله امام خميني در مورد ماهيت و چيستي عقد و نقش ايجاب و قبول در تحقق آن نيز برداشت مي‌شود.

this article has no abstract