تأثير اختلاف مباني در استصحاب بر اختلاف فتاوي فقيهان در پاره‌اي از احكام خيار غبن و عيب با رويكردي بر نظر امام خميني(س)

اختلاف انديشمندان در مباني اصولي و رويكرد ايشان نسبت به اصول عمليه و به‌ويژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثيرگذار در اختلاف فتاواي ايشان در ابواب مختلف فقهي به شمار مي‌رود. در اين مقاله تأثير اختلاف مباني فقها در اصل استصحاب بر برخي از احكام خيار غبن و عيب با رويكرد ويژه بر نظرات امام خميني مورد كنكاش قرار گرفته و اثبات ‌شده است كه اختلاف ديدگاه ايشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبۀ نظري نداشته بلكه در عمل نيز باعث اختلاف اساسي در فتاواي فقهي ايشان شده است. به‌عنوان‌نمونه، اختلاف‌نظر در بقاي خيار غبن براي مغبون در صورت پرداخت مابه‌التفاوت از سوي غابن، ناشي از اختلاف‌نظر در جريان استصحاب در شك در مقتضي است و بر اساس ديدگاه فقيهاني چون امام كه استصحاب را در شك در مقتضي جاري مي‌دانند، حكم به بقاي خيار مي‌شود. همچنانكه تفاوت نظر در مسئلۀ فوريت يا تراخي اِعمال خيار غبن، ناشي از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خيار عيب نيز با وجود ديدگاه‌هاي متفاوت فقهي درخصوص اختلاف طرفين معامله در زمان حدوث عيب بر مبيع، ضمان يا عدم ضمان بايع ريشه در اختلاف در مجراي استصحاب عدمي دارد.

this article has no abstract