بِرِگزيت و پيامدهاي سياسي- اقتصادي آن

همه ‌پرسي بِرِگزيت در پنج ­شنبه 23 ژوئن 2016، با تمامي فراز و فرودهايي كه براي آن متصور بودند، برگزار و خروجي آن نمايان شد؛ با اعلام نتايج نهايي اين همه‌پرسي درباره­ بقا يا خروج اين كشور از اتحاديه­ اروپا، مقامات لندن رسماً اعلام كردند كه اكثريت بريتانيايي‌ها - حدود %52- به خروج از اين اتحاديه رأي دادند. علي­رغم نتيجه­ اين همه­پرسي، يكي از اصلي­ترين دلايلي كه كار خروج از اتحاديه­ اروپا را براي رهبر بريتانيا سخت و دشوار ساخته اين است كه اين خروج با ايجاد بحران­هاي سياسي- اقتصادي همراه نباشد كه البته بسيار دور از ذهن مي­باشد. لذا در شرايط كنوني و با توجه به سؤال­هاي مطرح شده در ارتباط با اين همه­پرسي، هدف مقاله­ حاضر اين مي­باشد كه خروج بريتانيا از اتحاديه­ اروپا، چه پيامدهاي سياسي- اقتصادي­­اي هم براي بريتانيا و هم براي اتحاديه­ اروپا به همراه خواهد داشت؟ بر اساس فرضيه­ پيشنهادي، ارزيابي نهايي اين خواهد بود كه پيامدهاي سياسي برگزيت شامل: از بين­رفتن اروپاي واحد، غلبه­ توده بر نخبه و شكست دموكراسي، تجزيه­ پادشاهي بريتانيا، اوج‌گيري اختلافات دروني در احزاب بريتانيا، كاهش امنيت اروپا و مسأله­ مهاجرت و همچنين پيامدهاي اقتصادي آن شامل: كاهش ارزش پوند و يورو در مقابل دلار، كاهش نيروي كار، تأثيرات منفي و تاحدودي مثبت بر كسب­وكار و كاهش رشد اقتصادي مي­باشد.