نقش سياست گذاري عمومي در حوزه حقوق عمومي و تاثير آن بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

از آنجا كه دولت ايران به عنوان بازيگر اصلي در سيستم بين­الملل و سيستم داخلي محسوب مي­شود در بعد داخلي و بين­المللي با چالش­ها و مشكلات نظير بي كاري، تورم، ركود و در بعد خارجي تهديدات بين­المللي و منطقه­اي و موضوعات بخصوصي نظير برجام روبرو مي­گردد كه نيازمند سياست گذاري عمومي در راستاي ارائه راه حل يا تبديل مشكلات داخلي و بين­المللي به قانون در حوزه حقوق عمومي است تا ضمن ارائه راه حل براي مشكلات تبديل به issue ، سياست داخلي و بويژه سياست خارجي را در راستاي تامين منافع ملي كشور و حفظ استقلال و تماميت ارضي و بقاء و مولفه­هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي به تامين منافع عمومي بپردازد و بر اين اساس به نقش محوري مجلس شوراي اسلامي در سياست گذاري خارجي و در راستاي ياري رساندن به مذاكرات بين­المللي، رفع موانع و چالش­هاي خارجي و بين­المللي، كنترل كنش دولت­هاي حامل بين­المللي بويژه بحران­هاي بين­المللي و منطقه­اي تاكيد دارد. پژوهش حاضر بر آنست به تبيين نقش سياست گذاري عمومي در سياست خارجي در حوزه حقوق عمومي بپردازد. اميد است يافته­هاي حاصل از اين رهگذر، سبب اعتلاي دانش وآگاهي علاقمندان حوزه حقوق شود.