راهكارهاي جبران خسارت از محكومان بي گناه در نظام عدالت كيفري ايران و اسناد بي نالمللي حقوق بشري

زمينه و هدف: تصميمات مبتني بر اشتباه يا تقصير كه از سوي نهادهاي قضايي صادر مي­شود و در نتيجه منجر به بروز خسارات و آسيب­هاي جبران ناپذيري مي­گردد، داراي ابعاد گسترده­اي است كه با عدم شناسايي و توجه به ماهيت آن­ها، هرگز قابل رفع نخواهند بود. قوانين كيفري مصوب 1392 (قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري) به برخي از ضعف­ها و ابهامات سياست جنايي تقنيني گذشته اشاره كرده است و نحوه اجراي آ­ن­ها را تا حدودي مشخص نموده؛ اما با اين وجود، موارد بسياري است كه بايد توسط قانون گذار روشن شود؛ در غير اين صورت نظام حقوقي كشور به رسالت اصلي خود كه برقراري عدالت مي باشد، دست نخواهد يافت. روش: پژوهش حاضراز نظرماهيت و روش، تحليلي-توصيفي است و جمع‌آوري اطالعات در آن از طريق بررسي اسنادي و فيش‌برداري بوده است. يافته­ها: موضوع مهم نحوه جبران خسارت از محكومان بي­گناه در نظام عدالت كيفري است؛ در واقع اين افراد مورد بي­مهري نظام حقوقي واقع شده اند، مال، جان، آزادي و حيثيتشان مورد تعرض واقع شده است؛ گاه آسيب هاي وارده هرگز قابل جبران نخواهد بود، ولي به هر حال جامعه بايد تمام تلاش خود را انجام دهد و آسيب­هاي واردشده را به بهترين شكل ترميم نمايد. نتيجه گيري: شناسايي روش­هايي كه بتواند محكومان بي­گناه را در حالتي شبيه به قبل از وقوع خسارت قرار دهد؛ و همچنين موقعيت­هاي از دست رفته را تا حدي جبران نمايد موثر خواهد بود كه مهم­ترين اين راهكارها در اين مقاله در دو رويكرد سنتي (اعلام عمومي، اقدامات ترميمي و امكان پاسخگويي) و نوين (بيمه، تأمين اجتماعي و تبعيض مثبت) مورد بحث و تحليل قرار گرفته است.