بررسي قاعده درء الحد در فقه شيعه، حقوق ايران و انگليس

طرح نظريه­ هاي گوناگون در تعيين مناط قواعد كيفرزدايانه- چون قاعده درء- با خلع معياري عيني در مقايسه آن با ديگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آرا گرديده و ضرورت پژوهشي تطبيقي توام با تبيين وجوه اشتراك و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس را هويدا مي­گرداند. بر اين پايه، اين مقاله مي­كوشد با تشريح نظريه­ هاي متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسي نقادانه مستندات هر يك، ضمن توجيه منطقي نظريه معتبر، و شناسايي موضوعي مستقل و حقيقتا كيفر زدا نه صرفا مويد اصول و قواعد ديگر، براي آن به بررسي ابعاد ثبوتي و اثباتي تحقق شبهه جهت تحصيل معياري عيني در تشخيص آن در اين قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه اين معيار با اقسام شبهه در عناصر قانوني، مادي و رواني جرايم در حقوق ايران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخي آراي ديوان عالي كشور به آن، زمينه مقايسه تطبيقي جنبه­هاي نظري ملاك تاثيرگذاري شبهه قاعده درء در قانون­گذاري فقه اماميه با چگونگي تاثيرگذاري اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.