حقوق حاكم بر نيروهاي نظامي خصوصي

در چند دهه اخير شاهد اين واقعيت بوده ­ايم كه دولت­هاي قدرتمند بخش زيادي از ماموريت­هاي نظامي خود را به بخش خصوصي واگذار نموده ­اند و اين امر روند رو به رشدي داشته است. اين نيروها كه امروزه بيشتر در چارچوب شركت­هاي نظامي و امنيتي فعاليت مي ­نمايند، به موجب مقررات بين­ المللي داراي حقوق و تكاليفي هستند كه اين حقوق و تكاليف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين مقررات را مي­توان به دو بحش عام و خاص تقسيم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بين­ الملل بشر دوستانه است كه بر همه نيروها از دولتي و خصوصي حاكم مي­باشد. در حاليكه مقررات خاص قواعدي هستند كه صرفا بر نيروهاي نظامي خصوصي حاكم­ اند. عمده منابع اين مقررات عبارتند از«سند 2008 مونترو» ، «پيش نويس كنوانسيون محتمل درباره شركت­هاي نظامي و امنيتي خصوصي 2010»، «اعلاميه 2010 شوراي حقوق بشر».