پس‌انداز احتياطي در شرايط بازارهاي مالي ناكامل اقتصاد ايران: رهيافت مدل كارگزاران ناهمگن

با توجه به‌شدت قيد استقراض و ناكامل بودن بازارهاي مالي در اقتصاد ايران فهم مكانيزم رفتار عوامل اقتصادي در چنين شرايطي حائز اهميت است. اين مقاله با استفاده از حل يك مدل عوامل ناهمگن به‌صورت عددي به شيوه‌اي كه «آياگاري» (1994) عرضه كرده، سعي نموده است تا اين مكانيزم‌ها را معرفي كند. نتايج اين تحقيق نشان داده كه قيد استقراض و محدوديت دسترسي به تسهيلات از سوي خانوار مهم‌ترين عامل بيش پس‌انداز در اقتصاد ايران بوده كه به شكل پس‌انداز احتياطي بروز يافته و اقتصاد كشور را در ناكارايي پويا كرده است. نتايج مدل نشان داده كه سهم پس‌انداز احتياطي از كل پس‌انداز كشور در شرايطي به 12 درصد رسيده است. سهم بالاي اين پس‌انداز در اقتصاد ايران كه معمولاً با حمله‌هاي سفته‌بازانه به بازار دارايي‌هاي حاوي ارزش بين‌المللي يا ذاتي (نظير ارز يا املاك) بروز مي‌يابد، باعث شده است كه مصرف خانوار از سطح بهينه بلندمدت و ميزان انباشت سرمايه از سرمايه بهينه فاصله بگيرند.