تأملي در خيار تأخير ثمن

خيار، يكي از مهم‌ترين اسباب انحلال قراردادهاست كه در فقه مذاهب اسلامي و نظام‌هاي حقوقي دنيا اقسام گوناگوني دارد. خيار تأخير ثمن، يكي از اقسام خيارات است كه تنها در فقه اماميه مطرح شده است و قريب به اتفاق فقيهان امامي به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران آمده و ماده‌هاي 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقيهان امامي براي اثبات خيار تأخير، به اخبار، اجماع، قاعدۀ نفي ضرر و استصحاب استناد كرده‌اند. اين جستار با بهره‌گيري از روش توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر روش كتابخانه‌اي مي‌كوشد ضمن بررسي و نقد ادلۀ يادشده، نشان دهد كه خيار تأخير ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث كسب درآمد ناعادلانه مي‌گردد و در مورد تأخير ثمن، بيع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بيع است. بر همين اساس، بازنگري در ماده‌هاي 402 تا 409 قانون مدني ضروري به نظر مي‌رسد.