صحت شرط پرداخت از مال معين در عقد ضمان

به موجب عقد ضمان، ذمه ضامن در مقابل مضمون‌له بدهكار مي‌شود و حق مضمون‌له به ذمه او تعلق مي‌گيرد و هيچ حق عيني نسبت به اموال ضامن پيدا نمي‌كند. ضامن در مقام فراغ ذمه خود، مالي از اموالش را تعيين كرده و به مضمون‌له مي‌پردازد. وي در انتخاب هر مصداقي از اموال خود مخير است. حال اگر ضمن عقد ضمان، شرط شود كه ضامنْ مال معيني را به مضمون‌له بپردازد، چنين شرطي از نظر صحت و بطلان، چه وضعيتي دارد؟ اين مسئله بين فقها اختلافي است. گروهي به طور مطلق شرط را صحيح به شمار آورده و گروهي حكم به بطلان آن داده‌اند و گروهي در مسئله قائل به تفصيل‌اند. در مقاله حاضر، نويسنده با بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي و مبتني بر روش تحليلي ـ توصيفي به اين نتيجه رسيده است كه شرط پرداخت از مال معين، هر گاه به صورت شرط ضمن عقد ضمان پيش‌بيني شود، شرط و عقد صحيح مي‌باشند؛ ولي اگر به صورت قيد عقد ضمان باشد، عقد و شرط هر دو باطل‌اند. وانگهي، اگر شرط پرداخت از مال معين، از همان ابتدا به عين معين تعلق گيرد، به گونه‌اي كه در اثر عقد ضمان، ذمه ضامن مشغول نگردد، در اين صورت نيز هم عقد و هم شرط، باطل خواهد بود.