بازخواني جريان احكام فضولي در اعمال حقوقي إذني در فقه و حقوق ايران

وجود مواد مربوط به عقد فضولي در باب قواعد عمومي قراردادها برخي را بر آن داشته كه احكام معاملات فضولي قابل تعميم به تمامي انواع عقود است. اطلاق گزارۀ پيش‌گفته در مورد عقود إذني از سوي فقهاي متأخر مورد ترديد قرار گرفته است. برخي قدرت إذن براي خلق عقد را زير سؤال برده، تمامي عقود إذني را نوعي ايقاع و عده‌اي إذن را به جهت رفع حكم تكليفي حرمت و عدم ايجاد حكم وضعي، واقعۀ حقوقي دانسته‌اند. اين ديدگاه‌ها جريان احكام فضولي در اعمال حقوقي إذني را با اشكال مواجه كرده است. نگارندگان با تنقيح مفهوم، انواع و آثار اعمال حقوقي إذني معتقدند إذن در روند تشكيل اراده قسمي از رضا است و چنانچه به ‌قصد انشا ختم شود، مصداق عمل حقوقي خواهد بود. از سوي ديگر، تعميم جريان احكام فضولي به تمامي اقسام اعمال حقوقي موجب تعارض اين باب از قواعد عمومي قراردادها با نظم عمومي خواهد بود. نويسندگان اين مقاله برخلاف نظر رايج بين حقوق‌دانان بر اين باورند كه جريان فضولي در اعمال حقوقي إذني تنها در صورتي امكان‌پذير است كه اثر عمل فضولي قابل استناد به آذن باشد. براي اين منظور موضوع إذن بايد مال متعلق به آذن بوده يا آنكه قابليت استناد به آذن، متعلق قصد طرفين قرار گرفته باشد.

this article has no abstract