سياست جنايي تقنيني ايران در قبال تروريسم در پرتو اسناد بين المللي

فاقد عنوان لاتين

باوجود اينكه پديده تروريسم مسئله تازه‌اي نيست، اما تهديداتي كه امروزه از ناحيه اين پديده شوم متوجه جوامع مختلف است، ويژگي و حساسيت خاصي نسبت به ساير پديده‌هاي حقوقي ايجاد كرده است. تهديدات ناشي از اقدامات تروريستي، ديگر در چارچوب سرزمين معين نمي‌گنجد و به يك تهديد جهاني مبدل گشته است. تروريسم ارزش‌هايي از قبيل: احترام به حقوق بشر؛ حاكميت قانون؛ قوانين و مقررات ناظر به حمايت از غيرنظاميان در جنگ؛ بردباري و تساهل ميان ملت‌ها و كشورها؛ و حل‌وفصل مسالمت‌آميز اختلافات را هدف قرار مي‌دهد كه بنيان منشور ملل متحد مي‌باشند. با گسترش اقدامات تروريستي و بروز جلوه‌هاي نوين اين پديده در كشورهاي مختلف و الزامي كه متعاقب تأكيد شوراي امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌هاي متعدد صادره پس از حادثه 11 سپتامبر براي اعضاي جامعه بين‌المللي در جرم انگاري تروريسم و تأمين مالي آن ايجاد شد، موج جرم انگاري پديده تروريسم در سال‌هاي اخير بيش و كم در كشورهاي متعددي بروز كرده است. همان‌گونه كه مي‌دانيم تروريسم داراي ابعاد گسترده‌اي مي‌باشد كه مي‌تواند شامل تروريسم دولتي، سياسي، نظامي، اقتصادي و... باشد. به نظر مي‌رسد در نظام حقوقي ايران، سازوكارهاي لازم براي مبارزه موفق با تروريسم، كارآمد و به‌روز نيست؛ هرچند محاربه و افساد في‌الارض و ... به‌عنوان مصداقي از عمليات تروريستي مورد حكم قانون‌گذار قرارگرفته‌اند، اما تنوع و پيچيدگي اعمال تروريستي، سازمان‌يافتگي و فراملي شدن تعداد قابل‌توجهي از آن‌ها و عدم پيش‌بيني پاسخ مناسب به مجموعه اعمال تروريستي، ضرورت بازنگري و جرم انگاري تروريسم را آشكار مي‌سازد و مقنن مي‌بايست با درك اين مهم نسبت به تصويب قوانين كارآمد در مقابله با تروريسم در ابعاد مختلف، اقدام كند.

فاقد چكيده لاتين