اشتراط عدم مسؤولية الأمين - الحدود والمديات

تعارف المجتمع على إدراج شرط عدم إلزام الأمين في الكثير من العقود ، ومنها عقد الوديعة ، ومعنى هذا الشرط الحيلولة دون مسؤوليّة الأمين وضمانه لأيّ تلف أو ضرر يلحق بالعين بواسطة عقد خاصّ ، من هنا ينبغي إيضاح طبيعة هذا الشرط وحدوده من الناحية الفقهية والقانونية ، حيث إنّ هناك رأيين يتعلّقان بهذه المسألة : الأوّل : هو بطلان هذا الشرط وعدم مشروعيته ؛ لأنّه يعود إلى البراءة ممّا لم يجب وإسقاط لما لم يقع . والثاني : هو صحة هذا الشرط ، وهو الرأي المختار ، وهو أكثر إقناعاً من الأوّل ؛ لأنّه لا يُوجد دليل على بطلان مثل هذا الشرط ، وإنّ ما جُعل دليلاً وداعماً لبطلان هذا الشرط وفساده لا يُمكن الاعتماد عليه ، بل إنّ عموم قاعدة السلطنة يُمكن أن تشمله ، وهي دليل على إثبات صحته ، وجواز العمل على ضوء الشرط المذكور .