«نقش قرارموقت ديوان بين‌المللي دادگستري در اختلافات زيست‌محيطي بين دولت‌ها»

فاقد عنوان لاتين

بر اساس اصول حقوق بين ­الملل، در صورت بروز اختلافات زيست محيطي كه در اثر نقص الزامات و تعهدات زيست­محيطي بين دولت­ ها بوجود مي ­آيد، در صورتي كه دولت ها تمايل داشته باشند اختلافات خود را از طريق حقوقي و بنابر قواعد بين المللي رفع مي­ نمايند. مهمترين پروسه و فرآيندي كه براي حفظ حقوق خود و جلوگيري از تشديد و وخامت موقعيت طي مي­ كنند رجوع به ديوان بين ­المللي دادگستري و درخواست قرارموقت از آن نهاد، به عنوان اصلي ­ترين ركن قضايي سازمان ملل متحد، مي­ نمايند. طرفين براي درخواست قرار موقت با توجه به ويژگي احتياطي آن بايستي شرايطي را توجيه و احصاء كنند و ديوان وفق ماده 41 اساسنامه با ملاحظه الزامات و پيش شرط هايي به منظور حفظ حقوق طرفين به قرار موقت اشاره مي ­كند. در اين مقاله به رويه قضايي ديوان تمركز شده و همچنين مباحث درون ديوان مورد بحث و مداقه قرار گرفته و اين كه ديوان چگونه اقتدار خود را در صورت امتزاج صلاحيت با شوراي امنيت اعمال مي كند و چه عناصر و پارامترهايي بر تصميمات ديوان تأثير مي­ گذارند و نيز اين مهم مورد بررسي قرار گرفته كه ديدگاه و تصور ديوان در خصوص نقش مهم و حائز اهميتش در ساختار ملل متحد در اشاره به قرار موقت چگونه اثر خواهد گذاشت و مباني مستقلي كه با توسعه رويه قضايي ديوان در اشاره به قرار موقت مورد ملاحظه و عنايت قرار مي­ گيرند مورد بحث قرار گرفته است و نيز اين موضوع مورد بررسي قرار مي­ گيرد كه در صورت عدم صدور قرار موقت توسط ديوان در پرونده ­هاي متضمن اختلافات زيست­ محيطي، بر چه مبنايي مي­ تواند مجدداً پرونده را مورد بررسي قرار دهد و به صدور قرار موقت اشاره كند.