سياست كيفري امنيت مدار ايران در تعديل مجازات ها

فقد عنوان لاتين

تعديل كيفر به معناي به عدالت نزديك تر كردن مجازات با مقتضيات پديده مجرمانه است. تعديل مجازات‌ها در سه بخش كلي تغيير مجازات قانوني، اجراي ناقص مجازات‌ها و عدم اجراي كيفر در بستر سياست كيفري قابل بررسي است. ازآنجا كه دستيابي به يك برخورد مبتني بر عدالت محض با بزهكار، با توجه به تعاريف و باورهاي گوناگون از اين مفهوم هيچ گاه قابل تحقق در عالم واقع نبوده، بنابراين ممكن است سياست كيفري در يك نظام حقوقي تعديل مجازات‌ها را متمايل به شرايطي مساعد به حال محكوم نمايد و در نظام كيفري ديگر اين سياست‌ها تعديل مجازات‌ها را به برخوردي حداكثري و قهر آميز با محكوم سوق دهد. به نظر مي­رسد اتخاذ رويكرد امنيت مدار، مقنن در مقابل ديدگاه‌هاي كيفر شناسي كرامت مدارانه، تسامح صفر با مرتكبين جرايم مهم، كلان و عليه امنيت را در پي داشته باشد. هرچه اين وجه در هر نظام كيفري برجسته‌تر باشد، نشان دهنده دوري مقنن از معيارهاي سياست كيفري كرامت مدار و نزديكي آن به سياست كيفري امنيت مدار است. در اين مقاله سعي شده است با بررسي قانون مجازات اسلامي، به رويكرد غالب سياست كيفري ايران از اين منظر پي برد.