پيشگيري غيركيفري از جرايم اقتصادي در كنوانسيون مريدا

فاقد عنوان لاتين

مبارزه با فساد در دو دهه اخير به دغدعه اصلي جامعه بين‌المللي تبديل شده است. به همين دليل دولت‌ها به طرق مختلف مبادرت به قاعده‌گذاري براي مبارزه با اين پديده در سطح جامعه جهاني و اسناد بين‌المللي نموده‌اند. در بين قواعد وضع شده براي مبارزه با فساد، توجه ويژه به پيشگيري اعم از كيفري و غيركيفري به عنوان يك سياست جنايي سازمان‌هاي جهاني و منطقه شده است. تعهد به پيشگيري غيركيفري، تعهدات داراي قدرت الزام‌آور و اختياري تقسيم مي‌گردد، بيشتر تعهدات كشورها درزمينه پيشگيري غيركيفري بر نهادسازي درساختار قانون داخلي كشورها تمركز دارد. با توجه به اينكه تعهدات بين‌المللي دولت‌ها در صور مختلف مورد قبول و پذيرش دولت­ها قرار مي‌گيرد، اجراء و عدم اجراي اين تعهدات بين­المللي چگونه قابل ارزيابي است؟ و در صورت عدم اجراي تعهدات دولت­ها، ضمانت اجراء اين تعهدات چيست و مسئوليت دولت­ هاي ناقضي كه ظرفيت پيشگيري ايجاد نكرده­اند، چه خواهد بود؟ بررسي اين تعهدات در زمينه پيشگيري غيركيفري مويد اين مطلب است كه اولا رويكرد جامعه بين‌الملل به پيشگيري به عنوان يك ابزار موثر براي جرايم اقتصادي است و دوما دولت­ها در اسناد مختلف تعهدات مختلفي در زمينه پيشگيري غيركيفري از فساد دارند كه نقض آن مي ­تواند مسئوليت بين‌المللي آنها را به همراه داشته باشد.