تحليل ابعاد حقوقي نظارت بانك مركزي بر نظام بانكداري در ايران

فاقد عنوان لاتين

بانك مركزي به‌عنوان يك نهاد داراي استقلال، از صلاحيت لازم براي نظارت در نظام بانكداري در ايران برخوردار است. به‌واسطۀ وقوع بحران‌هاي مالي در سال‌هاي اخير، شكل‌گيري نظارت‌پذيري سيستم بانكي در سايۀ بانك مركزي به يكي از مسائل مهم روز تبديل شده كه نيازمند استفاده از روش‌هاي حقوقي براي كارايي لازم است. در اين مقاله، نگارنده‌گان پس از تبيين جايگاه بانك مركزي در نظام حقوقي كشور، با فرض لزوم استقلال براي اين نهاد، به تبيين اشكال نظارت بانك مركزي پرداخته است. كهنگي و جمود قوانين در حوزۀ نظام بانكي را در ايران مي‌توان مهم‌ترين چالش اين حوزه برشمرد. همچنين نظام بانكداري ايران فاقد ظرفيت نيروهاي انساني، نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم در اين زمينه و كشف معضلات بوده و نيازمند تطبيق با استانداردهاي روزآمد است. به‌هرروي بانك مركزي، داراي نظارت بر تأسيس، اداره و انحلال بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري است و همچنين نظارت اين نهاد، طيف وسيعي از نظارت اشخاص و اموال و نظارت پيشگيرانه به‌منظور ممانعت از ارتكاب جرم و تخلف را شامل مي‌شود. در اين نوشته، نگارندگان به شيوۀ توصيفي‌تحليلي به تبيين اين موضوع اشاره داشته‌اند.