ادلة اثبات املاك ثبت شده در پرتو نظارت شرعي شوراي نگهبان

فاقد عنوان لاتين

قانون «ثبت اسناد و املاك»، مصوب سال1310، برگرفته از نظام حقوقي آلمان است و با واقعيت جامعة ما، كه مبتني بر فقه اماميه است، هماهنگي ندارد. بدين‌روي، با گذشت زمان، قانون‌گذار مادة 73 قانون مذكور را با بند 2، مادة 16 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، نسخ ضمني جزئي كرده و با نسخ اين ماده، مواد 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاك» نيز نسخ ضمني جزئي شده ‌است. بنابراين، نيازي به باطل اعلام كردن مواد 22 و 48 قانون فوق‌الذكر در خصوص اسناد عادي، كه ادلة قانوني يا شرعي معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، نيست؛ زيرا مادة 1291 قانون مدني، اين‌گونه اسناد را از جهاتي خاص در حكم اسناد رسمي دانسته است. در حقيقت، با نسخ مادة 73 قانون «ثبت ‌اسناد و املاك» از لحاظ اصولي، مي‌توان گفت: مادة 22 و 48 قانون «ثبت اسناد و املاك» نيز نسخ ضمني جزئي شده است. علاوه بر اين، قوانين خاصي وجود دارند كه قوانين ثبتي را نسخ جزئي كرده‌اند كه از آن جمله، قانون روابط «موجر و مستأجر» است كه در واقع، شكلي از مادة 1291 قانون مدني هستند. چنان‌كه از بند 1 مادة 1291 برمي‌آيد، اگر طرفي كه سند عليه او اقامه ‌شده صدور آن را از منتسب اليه تصديق نمايد و يا به موجب مادة 225 آيين دادرسي، مصوب 1379 اعتبار و اصالت سند نزد قاضي محرز گردد قاضي، كه خود مأمور دولت است، به‌موجب مادة 1291 قانون مدني، در حدود صلاحيت، كه از مباحث مربوط به آيين دادرسي مدني است، اعلام مالكيت مي‌كند و اين اعلام مالكيت سندي رسمي محسوب مي‌گردد و در روابط بين طرفين معتبر است.

فاقدچكيده لاتين