شماره ركورد
1177057
عنوان مقاله
آسيبشناسي نظارت قانوني و شرعي قضات دادگاهها بر مقررات دولتي در ايران
عنوان به زبان ديگر
فاقد عنوان لاتين
پديد آورندگان
ابريشميراد، محمدامين دانشگاه سمنان - گروه حقوق
تعداد صفحه
18
از صفحه
7
از صفحه (ادامه)
0
تا صفحه
24
تا صفحه(ادامه)
0
كليدواژه
قضات دادگاهها , اصل 170 قانوناساسي , ديوان عدالت اداري , مقررات دولتي
چكيده فارسي
پيشبيني سطح ضعيف نظارت قضايي بر مقررات دولتي توسط قضات دادگاهها در صدر اصل 170 قانون اساسي، در كنار نظارت گسترده و مؤثر ديوان عدالت اداري، اشكالاتي در نظام حقوقي ايران ايجاد كرده است. در قالب پژوهشي توصيفي ـ تحليلي، ضمن اثبات مرسوم بودن اين شيوه از نظارت در بين كشورهايي كه مشابه نظام قضايي ايران، از الگوي نظارت قضايي بر مقررات دولتي از طريق دادگاههاي عمومي و دادگاههاي اختصاصي استفاده ميكنند، «ايجاد تشتت در روية قضايي و آراي محاكم» و «عدم توجه به مرجع صالح جهت اعمال نظارت شرعي بر مقررات دولتي» بهعنوان مهمترين اشكالات سازوكار مزبور شناسايي شدند. لذا پيشبيني سازوكارهايي كه منجر به نظاممند و محدود كردن اطلاق صلاحيت قضات دادگاهها شود و فراهم كردن امكان استفادة حداكثري از ظرفيت كارشناسي و تخصصي ديوان، راهكارهاي مناسبي براي جلوگيري از بروز تشتت در رويّة قضايي دانسته شد. از سوي ديگر، با عطف توجه به عبارت ذيل اصل 4، نظارت شرعي بر مقررات دولتي تنها در صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان دانسته شد و قضات دادگاهها مكلف به استعلام از آنها دانسته شدند.
چكيده لاتين
فاقد چكيده لاتين
سال انتشار
1399
عنوان نشريه
انديشه هاي حقوق عمومي
فايل PDF
8214502
لينک به اين مدرک