پيشگيري كنشي از قاچاق كالا در سياست جنايي تقنيني ايران

قاچاق كالا از زمره جرايم مهمي است كه علاوه بر زيان زدن برمنافع اقتصادي مردم، بر منافع اقتصادي حكومت نيز لطمه وارد مي نمايد و باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور مي گردد. لذا مبارزه با آن و نيز پيشگيري از وقوع آن همواره مورد توجه حكومت بوده است. در اين ميان يكي از روش هاي پيشگيري از ارتكاب بزه قاچاق، تدوين و تصويب قوانين موثر و كارآمد است. با توجه به اين موضوع هدف از انجام پژوهش حاضر تعيين وضعيت سياست جنايي تقنيني ايران در پيشگيري از قاچاق كالا و ارز مي باشد. نتيجه پژوهش حاضر بيانگر آن است كه قانونگذار ايران در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، براي اولين بار علاوه بر جرائم و مجازاتها، يك فصل مستقل به پيشگيري از قاچاق كالا اختصاص داد و به اين سان در كنارحقوق كيفري ماهوي و شكلي، حقوق پيشگيري از قاچاق كالا را نيز به رسميت شناخت. ليكن قانونگذار در قانون مذكور، سياست خود را بر پيشگيري وضعي متمركز ساخته و عمدتا با توسل به فناوري هاي نوين درصدد دشوارسازي ارتكاب و افزايش خطر بزهكاري مي باشد. ولي بر پيشگيري اجتماعي توجه چنداني نداشته كه اين امر از نواقص قانون محسوب مي شود.