نقش دين در رهن اسناد تجاري

مطابق قول مشهور يا اجماعي فقيهان و نيز قانون مدني ايران، رهن دين باطل است؛ درحالي‌كه رهنِ بخش قابل توجهي از اسناد تجاري رهن دين است، ‌طوري ‌كه عرف مسلم بانك‌داري، اقتصادي، و تجاري رهن اسناد تجاري را صحيح مي‏داند و اگر قرار باشد بطلان رهن دين را به رهن اسناد تجاري نيز سرايت دهيم، با اين مشكل مواجه خواهيم شد كه رهن اسناد تجاري با عقد رهن فقهي و مدني قابل تحليل و تفسير نباشد. راه‌حل اين مشكل چيست و با كدام نهاد فقهي و حقوقي مي‏توان رهن اسناد تجاري را تحليل و تفسير كرد و چنين عملي را صحيح و قانوني دانست؟ تحقيق حاضر، اين موضوع را از منظر حقوق اماميه و موضوعه ايران بررسي مي‏كند و راه‌حل اين مشكل را منطبق با حقوق اماميه و موضوعه ايران ارائه مي‌دهد.