روند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني از منظر حقوق رقابت بين الملل

پيوستن به سازمان تجارت جهاني، بازار رقابتي را پيش روي توليدكنندگان ايراني مي‌گشايد كه از طريق آن مي‌توانند توانمندي‌هاي خويش را جهاني سازند. چنانچه كشوري به عضويت سازمان تجارت جهاني كه متولي اصلي تجارت آزادانه وتحرك كامل كالاها و خدمات در سطح جهان است درنيايد، عملا قادر به رقابت در بازارهاي جهاني نخواهد بود. از حقوق رقابت بين الملل نيز به عنوان يكي از ضروريات و عوامل موثر در توفيق نظام‌هاي اقتصاد بازار آزاد ياد مي‌شود. اگر در ميان فعالان عرصه توليد و توزيع، رقابت سالم حاكم باشد، كارايي اقتصادي به بار آمده و رفاه عمومي افزايش مي‌يابد و نقض قواعد حقوق رقابت بين الملل اثرات سوء بر كارايي اقتصادي، وارد مي‌سازد. از اين رو نظام‌هاي حقوقي با طراحي سازوكارهاي قانوني درصدد مقابله با اعمال ضد رقابتي و جبران خسارت ناشي از آن هستند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي روند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني از منظر حقوق رقابت بين الملل است. اين پژوهش با طرح اين سوال كه روند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني ازمنظر حقوق رقابت بين الملل با چه چالش‌هايي مواجه است؟ با روش توصيفي-تحليلي به ارزيابي اين فرضيه مي‌پردازد كه از منظرحقوق رقابت بين الملل ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني بايستي در زمينه قوانين ومقررات، زيرساخت‌هاي صنعتي و اقتصادي، توليد باكيفيت جهاني، فضاي كسب وكار، نظام بانكي و گمركي و خصوصي سازي اصلاحاتي انجام دهد. يافته‌هاي تحقيق نيز حكايت از اثبات اين موضوع دارد.