ماهيت كيفرزدايي و گستره آن در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح امير باراني بيرانوند

تراكم شديد دعاوي در مراجع قضايي، كمبود دادرس، هزينه مالي نگهداري از محكومان به زندان براي دولت از جمله دلايلي است كه اولياي امور را به انديشيدن در رابطه با راهكارهايي براي بهبود دستگاه قضايي و كاستن از حجم دعاوي واداشته است. فرايند كيفرزدايي يكي از اساسي‌ترين راهكارها در رابطه با اين مهم است. از جمله موضوعاتي كه در قانون مجازات جرائم مسلح موردتوجه مقنن قرار گرفت است، به‌كارگيري سياست كيفرزدايي است. دغدغة قانون‌گذار در كنار نگاه جامع به جرائم نيروهاي مسلح به اقتضاء و مناسبت محيط نظامي، رويكرد مسامحه‌آميز و انعطاف‌پذير به مجازات در برخي جرائم خاص كه آن‌هم با عنايت به جو و محيط نظامي اجتناب‌ناپذير است. سياست كيفري در قبال مجازات جرائم نيروهاي مسلح بايد از خصايص و ويژگي‌هاي خاص و منحصربه‌فرد بايد برخوردار باشد تا اهداف و فلسفه وجودي تقنيين در اين حوزه برآورده شود، به همين جهت مقنن با در نظر گرفتن سياست كيفري زدايي در گستره اين قانون سعي كرده است به اهداف و فلسفه وجودي اين قانون جامة عمل بپوشاند.

no abstract