قاعده حسم در مستندات فقهي اماميه

قواعد فقهي يا همان احكام كلّي جاري در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهي استخراج مي‌شوند و به عنوان يك قاعده و قانون كلي، راه‌گشاي موضوعات ديگر واقع مي‌شوند. يكي از اين قواعد كلي، قاعده حسم است كه بر پايه آن در مواردي كه حكم اولي نتواند مفسده‌اي را از بين ببرد، مي‌توان با از بين بردن منشأ نزاع و فساد، و يا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پيش‌آمده را از بين برد، و مشكل را حل كرد. اين نوشتار با استناد به آيات و رواياتي كه مي‌تواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نيز با ملاحظه نظرات برخي فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطياد كرده است. در ادامه شرايط و محدوديت‌هاي اجراي قاعده را تبيين و مورد كندوكاو قرار داده، و در نهايت به حل برخي اشكالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است.