جرايم عليه امنيت و حقوق شهروندي در پرتو اصول جرم انگاري

فاقد عنوان لاتين

يكي از موضوعات مهم و اساسي در مباحث حقوقي، تقابلِ «حقوق حاكميت» و «حقوق شهروندي» در عرصه‌هاي مختلف است هر چند امروزه مفهوم «حقوق شهروندي» به عنوان نقطۀ مقابل «حقوق حاكميت»، جايگاه ويژه‌اي در عرصۀ حقوق بين‌الملل و حقوق داخليِ كشورهاي مختلف به ويژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پيدا كرده است. در اين ميان، بدون هيچ ترديدي «جرايم عليه امنيت» را مي‌توان يكي از مهم‌ترين و حساس‌ترين عرصه‌هاي چالش و تقابل ميان حقوق حاكميت و حقوق شهروندي دانست.جرم انگاري به عنوان يك فرآيند علمي و حقوقي مبتني بر برخي از اصول و مباني است. مباني و اصول جرم انگاري مولفه هاي هستند كه قانون را به همگان تحميل مي كند و بيان مي دارند كه چرا بايد از قانون پيروي كرد. در حقوق كيفري مراد از مباني جرم انگاري ريشه هاي ديني، فلسفي، اقتصادي، جامعه شناختي و اخلاقي توسل به قاعده ي كيفري است و اصول شامل اصول حقوقي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، اصل مقبوليت اجتماعي و اصل پالايش و .. هستند با رعايت اصول جرم انگاري با جرم و نابهنجاري هاي اجتماعي مقابله و حقوق شهروندي حفظ مي شود و عدم رعايت اصول جرم انگاري در جرايم خصوصاٌ در جرايم عليه امنيت نتيجه اي جزء افزايش رفتارهاي مجرمانه ، افزايش مجازات ها، تورم جمعيت كيفري تحميل هزينه به جامعه و عدم رعايت حقوق شهروندي و در نهايت گسترش بي عدالتي نخواهد داشت.