بررسي تطبيقي بطلان قرارداد اجاره در باب تلف (اعم از عين و منافع) در حقوق ايران و فرانسه

فاقد عنوان لاتين

امروزه در حقوق تعهدات، اصل ثبات يا استحكام قراردادها را، به عنوان يك قاعده كلي و عمومي به رسميت مي‌شناسند. نتيجه عملي اين اصل، الزام طرفين به پايبندي به انجام تعهدات مندرج در قرارداد است. اگرچه ساده ترين راه براي پايان قرارداد، پايبندي و عمل طرفين به مفاد آن است، اما در برخي موارد، به دلايلي وفاي به عهد دشوار و گاه غير ممكن مي‌گردد. عدم امكان اجراي قرارداد، ممكن است به سبب بي مبالاتي و تقصير طرفين قرارداد، يا به گونه‌اي قابل انتساب به آنان باشد. اين امكان نيز وجود دارد كه متعاقدين نقشي در شرايط بوجود آمده نداشته باشند، به عبارت ديگر انجام نشدن تعهد، خارج از خواست و اراده آنان باشد. در هر صورت، ماحصل امر، چيزي جز انحلال قرارداد يا تعهد في مابين نمي‌باشد. در اين ميان، عقد اجاره به عنوان عقدي تمليكي ( تمليك منفعت ) و معوض، از جمله عقودي به شمار مي‌آيد كه آثار حقوقي انحلال بر آن بار مي‌گردد؛ لذا مي‌توان در شرايطي، با انحلال آن، توافق في مابين موجر و مستأجر را بي‌اعتبار تلقي نمود، كه بر مبناي قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، اين مهم، از طريق اشكالي از انحلال، شامل، فسخ، بطلان و نيز پايان مدت اجاره امكان پذير مي‌باشد.

فاقد چكيده لاتين