اصل راهبردي حاكميت اراده در حقوق ايران و انگليس

فاقد عنوان لاتين

اصول راهبردي دادرسي، اصول كلي آيين دادرسي هستند كه قانونگذار آن‌ها را به صراحت پيش بيني كرده و همين موضوع اين اصول را، از اصول كلي حقوقي دادرسي كه قاضي آن ها را از متن پراكنده قوانين استنباط مي نمايد متمايز مي كند. مطالعه‌ي حاضر توصيفي - تحليلي مي باشد و داده ها به روش كتابخانه اي گردآوري شده اند، نهاد دادرسي مدني داراي دو ركن است: يكي اصحاب دعوا و ديگري دادگاه؛ طرفين به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالك ديگري مي توانند هر گونه دخل و تصرفي را در مايملك خود به عمل آورند و دعواي مدني به منزله شي آن‌هاست، در حالي كه دادرس، به منزله يك مدير فني در دادرسي مدني ايفاء نقش مي‌كند؛ فلسفه اصلي حقوق دادرسي مدني نيز حول اين محور مي چرخد كه ابتكار عمل دادرسي بيشتر در دست طرفين به عنوان صاحبان دعوا باشد يا دادگاه به عنوان مدير دعوا؛ همين امر باعث شده كه قانونگذار با احترام به اصل آزادي اراده، شروع به رسيدگي را منوط به درخواست رسيدگي از سوي خواهان نمايد؛ ولي نكته قابل توجه اين است كه مالكيت و حاكميت خواهان نيز مشابه اصول ديگر با استثنائاتي مواجه است. از اين اصل مي‌توان اصل قابل تجزيه بودن دعوا را نيز نتيجه گرفت، به تعداد طرف هاي دعوا، اراده آنان متصور است و در نتيجه دعواي مدني به تعداد طرف هاي آن قابل تجزيه است. امروزه بسياري از نظام‌هاي حقوقِ دادرسيِ مدنيِ پيشرفتة جهان، با پذيرش تكميلي بودن، رويكرد «قراردادي كردن دادگستري» را در كانون توجه قرار داده اند.

فاقد چكيده لاتين