بررسي تطبيقي رشاء و ارتشاء در قوانين كيفري ايران، افغانستان، فقه اماميه و حنفي

فساد اداري از جمله جرايم عمومي است كه علاوه بر اختلال نظام اداري موجب به‌هم‌خوردن ساختار نظام اجتماعي، اقتصادي و مشروعيت حاكميت مي‌شود و نظام اخلاقي و ارزش‌هاي جامعه را مختل مي‌كند. در اين ميان «رشاء» و «ارتشاء» به‌عنوان بارزترين مصداق فساد اداري آسيب‌هاي جبران‌ناپذيرتري در جامعه به وجود مي‌آورد و هزينه‌هاي هنگفتي در حوزه‌هاي سياست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعي بر دوش جامعه تحميل كرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعي مي‌شود؛ ازاين‌رو بحث از آن در شرايط موجود كشورهاي جهان سوم به خصوص كشور افغانستان، لازم و ضروري مي‌نمايد، لذا نگاشته حاضر به بررسي ماهيت جرم رشوه، اقسام آن و اينكه آيا رشوه اختصاص به باب قضا دارد يا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند يا مستقل و سرانجام اينكه تكليف مال الرشاء چيست و راهكارهاي مبارزه با آن بر مبناي فقه و حقوق كدم‌اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسي و مقايسه مباحث فقهي و حقوقي، برخي نتيجه‌هاي دست‌يافته عبارت‌اند از اينكه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هركدام يك جرم مستقل است و مال الرشاء بايد به صاحب آن برگردانده شود. در اين نوشتار همچنين به تفاوت‌هايي كه فقه با حقوق و نيز حقوق ايران با افغانستان در اين موضوع دارد، پرداخته شده است.