تأملي نو پيرامون ردّ عقد

يكي از مفاهيم پركاربرد در فقه و حقوق كه تاكنون پژوهش جامعي در مورد آن صورت نگرفته، ردّ عقد است. ترديد در اينكه ردّ به‌عنوان يك ضمانت اجراي صرفِ قرارداديِ مستقل، متضمن احكام و آثار اختصاصي بوده يا آنكه مشمول احكام و آثار نهادهايي همچون فسخ است، بررسي دقيق اين نهاد و ارائۀ معياري براي تشخيص آن، از مفاهيم مشابه در موارد ابهام كلام مقنن جهت جلوگيري از برداشت‌هاي متفاوت و بعضاً نامأنوس با نظام حقوقي ايران را ضروري مي‌كند. امري كه در اين نوشتار در پي دستيابي به آن هستيم. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، ردّ عقد هم در احكام و هم در آثار، مفهومي مستقل از فسخ است. نتيجۀ اصلي اين استقلال در تفاوت اين دو نهاد در اثر قهقرايي آشكار مي‌شود؛ با اين توضيح كه برخلاف فسخ كه فاقد اثر قهقرايي است، ردّ در همۀ موارد آن در گذشته تأثير مي‌كند با اين استثنا كه در عدم نفوذ مراعي به دليل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرايي منتفي است. در مقام تعيين ضابطه براي تمييز ردّ عقد از نهادهاي مشابه، هرجا كه به‌واسطۀ نقص اهليت يا تعارض با منافع ثالث، جريان آثار عقد، به رضايت يكي از متعاقدين يا شخص ثالثي منوط مي‌شود، بايد حق در نظر گرفته‌شده را حق ردّ عقد تفسير كرد.