تأثير احراز در مالكيت آب از نگاه فقه اماميه با توجه به حقوق و واقعيت‌هاي معاصر

آب محرَز آبي است كه در ظرفي خاص گردآوري مي‌شود و در شرايطي مملوك شخصي است كه آن را احراز كرده است. اين پژوهش، احراز آب را به‌عنوان يكي از اسباب مالكيت آب و شرايط و محدوده استفاده از آن را بيان نموده و كوشيده است با مراجعه به ديدگاه‌هاي فقيهان، شرايط مالكيت آب در زمان متقدم و معاصر را به وسيلۀ احراز تبيين نمايد. بر پايۀ دستاوردهاي اين پژوهش، همگان بدون تبعيض، در بهره‌مندي از آب‌هاي مباح حق برابر دارند و هر شخصي كه بر آن سبقت گيرد داراي اولويت خواهد بود و پس از احراز، احرازكننده مالك آن آب است. حكم اوليه در آب احرازشده، مالكيت مطلق آن است؛ ولي حاكم جامع‌الشرايط با توجه به اقتضائات و شرايط زمان و منافع جمعي و بين نسلي و نيز بر پايۀ احكام ثانويه مي‌تواند اين حكم را محدود و ميزان و محدوده به‌كارگيري آن را مشخص نمايد.