شرط صفت در طرفين قرارداد در عقد بيع و ضمانت اجراي تخلف از آن

قانون مدني در مواد 234 و 235 شرط صفت را در خصوص كميت و كيفيت «مورد معامله» بيان نموده و ضمانت اجراي تخلف از آن را خيار فسخ قرار داده است. توجه قانون‌گذار به شرط صفت تنها در رابطه با مورد معامله بوده و نسبت به شرط صفت در رابطه با طرفين قرارداد در عقد بيع و ضمانت اجراي تخلف از آن سكوت نموده است و در فقه اماميه نيز به اين بحث به طور مستقل اشاره نشده است، ولي مي‌توان با توجه به مباني فقهي و حقوقي از جمله برخي آيات قرآن كريم و قواعد «العقود تابعۀ للقصود» و «المومنون عند شروطهم» و مفهوم وحدت ملاك و الغاء خصوصيت از مبحث شرط صفت در طرفين عقد نكاح موضوع و اصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي و مستفاد از مواد 10، 201، 235 و 1128 قانون مدني اين موضوع را مورد بررسي قرار داد و نتيجه گرفت كه اگر شرط صفت در طرفين قرارداد در عقد بيع، قيد تراضي باشد، تخلف از آن موجب بطلان عقد است و اگر جنبه فرعي داشته باشد، تخلف از آن موجب حق فسخ است و درصورتي‌كه وصف يادشده، تنها عنوان داعي و انگيزه در انشاي عقد داشته و به طور صريح يا ضمني در قلمرو تراضي طرفين قرارداد وارد نگردد، صحيح است.