بررسي جايگاه حقوق شهروندي در عملكرد ضابطين دادگستري در حقوق كيفري ايران

انسان موجودي اجتماعي است و با زندگي در اجتماع حق دارد از ديگران انتظار احترام به حقوق و آزادي هاي مشروع خود را داشته باشد. در اين خصوص نيروهاي پليس در راستاي تضمين حقوق شهروندان تكاليف دوگانه ­اي برعهده دارند و صرفا تعهدات سلبي نسبت به عدم مداخله در حقوق شهروندي افراد را بر عهده ندارند بلكه فراتر از آن تضمين حقوق افراد و حمايت از آن­ها در مقابل نقض خودسرانه­ ي ساير شهروندان را نيز بر عهده دارند. بحث از مسئوليت مدني پليس داراي ابعاد و گسترده­ ي وسيعي است. از سويي ممكن است مسئوليت پليس عرفا منتسب به خود سازمان پليس باشد و به نوعي با سازمان متبوع او ارتباط كامل دارد و در مواردي نيز احتمال مسئوليت شخصي وي مطرح است؛ با وجود اين با توجه به نقش و جايگاه پليس در جامعه انتظار مي­رود كه علاوه بر اجرا و اعمال قواعد عمومي مسئوليت مدني، قواعد ويژه­اي بر مبناي وظيفه ­اي كه پليس در جامعه دارد و به نوعي مسئوليت مدني شغلي براي او لحاظ گردد.

no abstract